كتب.. محمد إبراهيم

 أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، على ضرورة حماية النساء الفلسطينيات وضمان حقوقهن في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهنها. 

حقوق النساء الفلسطينيات

وبصفتها رئيسة لجنة المرأة في جامعة الدول العربية، ألقت الخليلي "بيان المرأة العربية"، حيث شددت على التزام الدول العربية بتعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع أجندة التنمية المستدامة 2030، والسياسات الإقليمية والدولية الداعمة للنهوض بالمرأة.  

وأبرزت الوزيرة الإنجازات التي حققتها الدول العربية في مجال تمكين المرأة، من خلال تعديل القوانين والتشريعات واعتماد برامج وطنية تهدف إلى إدماج المرأة في جميع جوانب الحياة العامة، مشيرةً إلى أهمية استمرار هذه الجهود عبر تعزيز آليات المراقبة والتقييم، وتشجيع تبادل الخبرات بين الدول لضمان تحقيق تقدم مستدام في مجال المساواة بين الجنسين. 

كما ركزت الخليلي على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تسهيل وصولها إلى فرص العمل، وتوفير بيئة قانونية وتشريعية تدعم مشاركتها الفاعلة في سوق العمل، مما يسهم في تحسين ظروفها المعيشية وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية. 

وخلال كلمتها، تطرقت الخليلي إلى التحديات التي تواجه النساء في الدول العربية، لا سيما في مناطق النزاعات والأراضي الفلسطينية، حيث يواجهن مخاطر متزايدة نتيجة العنف وعدم الاستقرار، مؤكدة على الحاجة إلى وضع سياسات وبرامج متكاملة لحمايتهن من آثار النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية. 

كما شددت على أهمية التعاون العربي المشترك في تنفيذ مشاريع تنموية تدعم النساء والفتيات، وتعزز قدراتهن في مواجهة التحديات، مشيرةً إلى أن بناء الشراكات الإقليمية والدولية في هذا المجال من شأنه أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على أرض الواقع.