أعلنت الرئاسة السورية، يوم الاثنين، عن توقيع اتفاق رسمي يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، في تطور يعكس إعادة ترتيب المشهد السياسي والعسكري في شمال شرق البلاد. الاتفاق الذي جرى توقيعه بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يمثل تحولًا كبيرًا في العلاقة بين الطرفين، خاصة بعد سنوات من التوتر والاختلافات في الرؤى السياسية والإدارية حول مستقبل المنطقة.

وأكد البيان الصادر عن الرئاسة السورية أن هذا الاتفاق يؤسس لإدارة موحدة للمناطق الشمالية والشرقية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار عبر إعادة دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في إطار الدولة السورية، بما في ذلك إدارة المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

 أبرز ملامح الاتفاق

الاتفاق الجديد لم يقتصر فقط على الجوانب العسكرية، بل حمل في طياته التزامًا واضحًا من الطرفين بوحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع انفصالية. ونصت بنوده على وقف إطلاق النار الشامل في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يعزز الآمال في إنهاء حالة الصراع التي استمرت لسنوات طويلة.
 

من بين النقاط الرئيسية التي تضمنها الاتفاق، التأكيد على ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية ضمن مؤسسات الدولة، دون تمييز على أساس العرق أو الدين، وهو ما يُعد تطورًا إيجابيًا فيما يخص الأكراد الذين كانوا يسعون إلى تمثيل أكبر في الحكم. كما شدد الاتفاق على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، وأنه سيتم العمل على حماية حقوقه في إطار الدستور السوري الجديد.

كما تضمن الاتفاق التزام الدولة السورية بضمان عودة جميع النازحين والمهجرين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين الحماية اللازمة لهم، وهو بند يُعد حيويًا في ظل معاناة مئات الآلاف من السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب.

ماذا يعني الاتفاق سياسيًا وعسكريًا؟

يُشكل هذا الاتفاق نقطة تحول كبيرة في المشهد السوري، حيث يعيد رسم خارطة النفوذ السياسي والعسكري في الشمال الشرقي. فبعد سنوات من الإدارة شبه المستقلة لقوات سوريا الديمقراطية، يأتي هذا الاتفاق ليعيد تلك المناطق إلى سيطرة دمشق، مع إعطاء ضمانات للشراكة السياسية والإدارية، مما قد يفتح الباب أمام نموذج جديد من الحكم المحلي ضمن إطار الدولة الموحدة.

عسكريًا، فإن دمج "قسد" ضمن الجيش السوري يعني إعادة هيكلة الترتيبات الأمنية في المنطقة، وإعادة توزيع القوى بما يضمن السيطرة الكاملة للدولة على الأراضي السورية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقليل التوترات، خاصة مع تركيا، التي كانت تعتبر وجود "قسد" تهديدًا لأمنها القومي.

ردود أفعال متباينة.. بين الترحيب والتحفظ

لاقى الاتفاق ترحيبًا مشروطًا من عدة أطراف دولية، حيث أشادت روسيا بالخطوة باعتبارها إجراءً ضروريًا للحفاظ على وحدة سوريا، في حين أبدت بعض الدول الغربية تحفظاتها حول مدى التزام دمشق بتطبيق بنود الاتفاق، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الأكراد.

أما على المستوى الداخلي، فقد انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في الاتفاق إنهاءً لحالة الفوضى، ومعارض يخشى أن يكون مجرد محاولة لاستعادة السيطرة دون تقديم إصلاحات حقيقية. بينما أكد بعض السياسيين الأكراد أن نجاح الاتفاق يعتمد على تنفيذ بنوده بالكامل وعدم التراجع عن ضمان التمثيل السياسي العادل لمختلف مكونات المجتمع السوري.

رغم التفاؤل الذي صاحب توقيع الاتفاق، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه تنفيذه على أرض الواقع. فإعادة هيكلة المؤسسات ودمج القوات العسكرية ضمن الجيش السوري يحتاج إلى خطة دقيقة وآلية تنفيذية شفافة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة. كما أن التوازن بين إعادة السيطرة المركزية ومنح صلاحيات للإدارة المحلية سيكون أحد أصعب الجوانب التي يتعين التعامل معها بحذر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الإقليمي المعقد، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع تركيا والتدخلات الخارجية في الملف السوري، قد يكون عقبة أمام التطبيق السلس للاتفاق. إلا أن التزام الطرفين بوضع إطار زمني واضح ينتهي بحلول نهاية العام الحالي، يعكس جدية في المضي قدمًا نحو التنفيذ.