شهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.

البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية

ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.

وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.

حظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين

من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.

كما أعطي مشروع قانون العمل الحق للعمال بالإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم، حيث وافق في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور أحمد سعد الدين ، خلال الجلسات العامة المنعقدة اليوم، على حق الإضراب عن العمل بمشروع قانون العمل الجديد وفقا لما نصت عليه المادة 231 من مشروع قانون العمل.

قانون العمل ينتصر للعمال ويمنحهم الحرية في المطالبة بحقوقهم من خلال الإضراب عن العمل 

ونصت المادة (231) وأصلها 230 على أنه:

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقرره في هذا القانون.