وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أنشئت وكالة أونروا بقرار من الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بموجب القرار رقم  302 لعام 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت أونروا عملها في الأول من مايو عام 1950".

وتابع: "ويتم تمويل الوكالة بشكل شبه كامل من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".

وواصل: "ومع غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية أونروا، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة حتى 30 يونيو 2026". 

وأردف: "وأونروا وكالة فريدة من حيث التزامها طويل الأجل تجاه مجموعة واحدة من اللاجئين، وقد ساهمت في دعم أربعة أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية، ووفق أونروا، فإن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين كانت أرض فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم". 

وأكد: "وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن حوالي 6 ملايين لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات أونروا، واعتمد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مؤخرا قانونين أحدهما يحظر أنشطة أونروا داخل إسرائيل (سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة، وسيكون لتلك القرارات عواقب كارثية على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين". 

وأوضح: "المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني قال إن هذين القانونين بمثابة كارثة إنسانية يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا، وشدد على أن إنهاء أونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين حقهم في تلقي الدعم كلاجئين، فيما أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه أونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشددوا على أن الوكالة تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أونروا أو تستبدل قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".

وأتم: "فيما أدانت مصر القوانين الإسرائيلية وأكدت أنها ستؤثر على قدرات وكالة أونروا في تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين وتمثل جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والحقيقة أن إسرائيل لا تعبأ بالقوانين ولا بالمجتمع الدولي، وتواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني، ولا بد أن يتدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل لإنقاذ حياة ملايين الفلسطينيين المرتبطة بشكل مباشر بعمل وكالة أونروا". 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل