وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على المادة  (101) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بتشكيل  المجلس القومي للأجور.

تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد

ونصت المادة  (101) على:
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ضم رئيسي "التنظيم والإدارة" و"القومي للإعاقة" لتشكيل المجلس القومي للأجور

وكان قد اقترح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يضم تشكيل المجلس القومي للأجور كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، مع زيادة أصحاب الأعمال من 5 إلى 6 والنقابات العمالية من 5 إلى 6 على غرار مجلس التدريب.

ووافق مجلس النواب.