كتب - محمود كمال 

عززت أوكرانيا موقعها كأكبر مستورد للأسلحة عالميا بين 2020 و2024، وفق تقرير صادر عن معهد أبحاث السلام في استوكهولم.  

وزادت الولايات المتحدة من حصتها في سوق تصدير الأسلحة حيث استحوذت على 43% من الصادرات العالمية، في حين تراجعت حصة روسيا بنسبة 64% خلال الفترة ذاتها. 

وشهدت صادرات الأسلحة الأمريكية ارتفاعا بأكثر من 20% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، متجاوزة المعدلات المعتادة التي سجلتها واشنطن طوال العقدين الماضيين.  

وحافظت تجارة الأسلحة عالميا على حجمها تقريبا بين 2015 و2019، لكنها ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالفترة الممتدة بين 2005 و2009، مدفوعة بزيادة الطلب في أوروبا والأميركيتين، رغم تراجع الواردات في مناطق أخرى. 

واحتلت فرنسا المركز الثاني عالميا في تصدير الأسلحة متجاوزة روسيا، بعدما بلغت حصتها 9.6%، في حين قفزت إيطاليا إلى المرتبة السادسة بحصة 4.8%.  

وأرسلت 35 دولة على الأقل أسلحة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي عام 2022، حيث تلقت كييف 8.8% من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة، معظمها من الولايات المتحدة بنسبة 45%، تليها ألمانيا 12%، ثم بولندا 11%. 

وعززت الدول الأوروبية وارداتها من الأسلحة بنسبة 155% خلال الفترة نفسها، مدفوعة بمخاوف من التوسع الروسي وضغوط أمريكية لإعادة التسلح.  

وسجلت بعض الدول مثل الهند والصين انخفاضًا في الواردات رغم تزايد التهديدات الأمنية في محيطهما. 

وجاءت هذه التطورات في وقت تستضيف فيه المملكة العربية السعودية محادثات دبلوماسية يقودها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ضمن إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار الإقليمي. 

وساهمت المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا في تعزيز مكاسب شركات الأسلحة الأمريكية حيث تم توريد معظم الأسلحة عبر سلطة السحب الرئاسية التي تتيح لواشنطن إرسال معدات من مخزوناتها أو تمويل شراء أسلحة جديدة من الشركات المحلية.  

وتبنت العديد من الدول الأوروبية نهجا مشابها عبر إرسال أسلحة من مخزوناتها، مما دفعها إلى زيادة الطلب على الأسلحة الأمريكية لتجديد ترساناتها.