تتنوع أساليب التهرب الضريبي ما بين إخفاء الدخل الحقيقي، والتلاعب في الفواتير، وعدم تسجيل الأنشطة التجارية بشكل رسمي، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الإيرادات الضريبية للدولة. لذلك، وضعت القوانين المصرية لوائح وعقوبات مشددة لمكافحة التهرب الضريبي، حيث يمكن أن تشمل العقوبات الغرامات المالية الكبيرة أو حتى السجن في بعض الحالات.

لا يقتصر تأثير التهرب الضريبي على الدولة فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد ككل، حيث يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين الشركات الملتزمة بالضرائب وتلك التي تمارس التهرب الضريبي، مما يضر بالمنافسة العادلة في السوق. لذا، تبذل الجهات المختصة جهودًا مكثفة لضبط حالات التهرب الضريبي ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون المصري.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل