اتفقت المجموعة الوزارية للتنمية المنطقة الصناعية، على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية، بما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.

إنشاء محطة تغذية كهربائية للمنطقة الصناعية “الأولى والثانية” بمحافظة الإسماعيلية

واستعرض اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية “الأولى والثانية” بمحافظة الإسماعيلية من محدودية القدرة الكهربائية بالمنطقة، مما يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا عن المصانع نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة رغم الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لمد خلايا تغذية للمنطقة.

وترأس الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحضر كل من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.

اقرأ أيضا: إعادة تخطيط منطقة الحرش بالقنطرة غرب وتحويل نشاطها الزراعي إلى صناعي

كما حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأيضا حضر الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الزراعة فقد تم دعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع لوجود عدد من الموضوعات المرتبطة باختصاصات وزارة الزراعة.

وكانت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، قد قررت تشكيل لجنة لإعادة تخطيط موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب، وتقنين أوضاع المصانع القائمة واتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي.

إعادة تخطيط منطقة الحرش بمدينة القنطرة غرب وتحويل نشاطها الزراعي إلى صناعي

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث استعرض دراسة موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب الواقعة في ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويقع بها عدد 16 مصنع بشكل عشوائي حيث تخللها وحدات سكنية وزراعات متفرقة.

تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والعامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة، فإن الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزي الصناعة والنقل، قرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

شركة القلعة تطلب توفير 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي

كما تم خلال الاجتماع عرض مطالب شركة القلعة ومن أهمها توفير أراضي زراعية مناسبة في حدود 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية وحيث تقرر قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد وفي منطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة في توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع ومن أهمها التلك والكاولين وتقرر قيام الشركة بتقديم مطالبها من وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرة شاملة للتنسيق بشأنها مع السيد وزير البترول.

واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقابل الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل.

مراجعة الرسوم المفروضة على تحاليل الصادرات ومدة تطبيقها لتخفيف العبء عن المصدرين

ووجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة على التحاليل ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها.

ووجه الوزير بقيام وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة توصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات وذلك تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط