أكدت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب، أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية،  بدأت بتنسيق مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي والذي يهدف لجذب الاستمارات السعودية، مشيرًا إلى أن المستثمرين السعوديين يردون الاستثمار في مصر لكن في ظل وضوح رؤية بشأن الاقتصاد المصري.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

وأوضحت "فاروق" أن مصر سابع شريك  تجاري للسعودية كما تمثل السعودية ثامن شريك تجاري لمصر، وهو ما يظهر حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ولفتت إلى أن هناك  ثلثاة آلاف شركة سعودية تعمل في مصر في مختلف القطاعات، أبرزها الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

ونوهت بأن الاتفاقية تعطي رسالة طمأنة وأن مصر سوف مفتوح للاستثمارات السعودية وتحميه من مخاطر الاستثمارات.

رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية 
 

هذا واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.