طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت المصرية بألا تزيد عن 10% من إجمالي قوة العمل بالمنشأة. جاء ذلك خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تمنح الوزير المختص صلاحية تحديد نسبة تشغيل الأجانب في الجهات والمنشآت المختلفة.  

النائب إيهاب منصور يطالب بتحديد نسبة العمالة الأجنبية بـ10% في المنشآت.. ووزير الشؤون النيابية: "لا نريد إرسال رسالة سلبية للعالم

وأشار منصور إلى أن "الظروف الحالية في المنطقة أدت إلى تدفق عمالة أجنبية كبيرة إلى مصر، وهي عمالة مرحب بها، لكن انخفاض أجورها قد يجعل نسبتها تصل إلى 60% أو 70% في بعض المنشآت، مما يُهدد بزيادة معدلات البطالة بين العمالة المصرية".  

من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، على المطالبة قائلًا: "المادة تنص على أن يحدد الوزير المختص نسبة العمالة الأجنبية، ووضع قيد رقمي في القانون قد لا يكون مجديًا". وأضاف: "لا نريد إرسال رسالة سلبية للمجتمع الدولي، فنحن نرحب بالجميع، وقد أصدرنا مؤخرًا قانونًا لتنظيم لجوء الأجانب".  

الدولة قادرة على تنظيم العمالة الأجنبية

وأكد فوزي أن "الدولة قادرة على تنظيم العمالة الأجنبية من خلال قرارات وزارية تصدر بعد الرجوع إلى الجهات المعنية"، مشيرًا إلى أن "وضع قيد على نسبة العمالة الأجنبية لن يكون الحل الأمثل لحماية العمالة المصرية".  

وتنص المادة 70 من مشروع القانون على أن عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص والعام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، يخضع لأحكام هذا الفصل، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. كما تخول المادة الوزير المختص صلاحية تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن التي يُحظر على الأجانب الاشتغال بها.  
يأتي هذا الجدل في إطار سعي البرلمان لإقرار قانون عمل جديد يوازن بين حماية حقوق العمالة المصرية وفتح الباب أمام العمالة الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.