واشاد الرشيدي بجهود وزارة الداخلية  المتمثلة في قسم مباحث التموين بالاسماعيلية لمواجهة تلك الظاهرة بشن حملات يومية لضبط كميات الالعاب داخل بعض المخازن  وكذلك عرض الامر علي النيابة العامة وحسب قانون العقوبات  ان تجارة الالعاب النارية والصواريخ  تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وقال المهندس محمد رشيدى امين محافظة الاسماعيلية  ان النائبة أمل سلامة تقدمت بطلب إحاطة إلى الحكومة لتطبيق القانون للحد من ظاهرة انتشار الألعاب النارية.

وقال رشيدى من جانبها  تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من مشكلات بين المواطنين.

وقالت النائبة: للأسف الشديد مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها، خصوصا وأنها مجرمة قانونا. 

وأكدت أمل سلامة، أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرا بالغا يجب التصدي له.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.

وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل ولكن الأزمة مستمرة، قائلة: الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر.

وأوضحت أمل سلامة، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل للسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بكافة أجهزتها بضرورة التحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددة على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظا على حالة الاستقرار في الشارع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل