تصاعدت الأزمة بين أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، والناقد الفني طارق الشناوي حتى وصلت إلى ساحة القضاء، لتكشف خلافًا عميقًا بدأ كجدل حول الفن وانتهى باتهامات قانونية.

وقررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، التي يتهمه فيها بالإساءة إليه، وتعمد الإزعاج، وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي إلى جلسة 23 مارس الجاري.

ويعود أصل النزاع إلى تعليقات طارق الشناوي النقدية حول إدارة هاني شاكر لنقابة المهن الموسيقية خلال فترة رئاسته لها (2019-2022)؛ إذ انتقد «الشناوي» المعروف بآرائه الحادة قرارات «شاكر»، خصوصاً تلك المتعلقة بحظر مطربي المهرجانات مثل حمو بيكا وحسن شاكوش من الغناء في مصر.

وفي تصريحات سابقة له، وصف الشناوي سياسات النقابة تحت قيادة شاكر بأنها «متخبطة»، مشيرًا إلى أنها تتخذ قرارات ثم تعود للتراجع عنها، مما أثار استياء شاكر.

الأزمة تفاقمت عندما نشر «الشناوي» مقالات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها «شاكر» مسيئة له شخصيًا ولتاريخه الفني، حتى ازداد التوتر بعد استقالة شاكر من رئاسة النقابة في يونيو 2022، إثر مواجهات مع مطربي المهرجانات؛ إذ رأى شاكر أن الشناوي استغل تلك الأحداث لتصفية حسابات شخصية.

وفي 3 مارس 2025، أفادت تقارير أن هاني شاكر، تقدم ببلاغ ضد طارق الشناوي أمام النيابة العامة، متهمًا إياه بـ«تعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، حتى أُحيلت القضية إلى محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، التي حددت جلسة 9 مارس 2025 كأولى جلسات المحاكمة.

ويتهم «شاكر»، «الشناوي» بالإساءة إليه عبر تصريحات وكتابات تضمنت عبارات اعتبرها مهينة لشخصه وسمعته الفنية، مستشهدًا بما نشره في مقال له بتاريخ 18 يناير 2022 انتقد فيه قرارات نقيب المهن الموسيقية آنذاك بشأن مطربي المهرجانات، معتبرًا أنها تسببت في حالة من العشوائية بالمشهد الفني، خصوصاً بعد اشتراط تغيير أسمائهم للعودة للغناء.