أبدى فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المنتظر وزعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، انفتاحه على تقديم تنازلات لـحزب الخضر لضمان تمرير تعديلات دستورية تتيح تخصيص 500 مليار يورو (542 مليار دولار) لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتطوير البنية التحتية.

وأشار ميرتس، في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" الأحد، إلى أن الدعم العسكري لأوكرانيا قد يُدرج ضمن حزمة الأمن القومي، بينما تُدرج مشاريع حماية المناخ، "بطبيعة الحال"، ضمن خطط البنية التحتية التي سيمولها الصندوق الخاص.

وأكد ميرتس أن حزبه سيجري محادثات مكثفة مع حزب الخضر، نظرًا لأن تمرير التعديلات يتطلب موافقة ثلثي الأصوات في البرلمان، وهو ما يعني ضرورة الحفاظ على وحدة الكتلة المحافظة، إلى جانب كسب دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في حين يمثل تأييد الخضر التحدي الأكبر.

الخضر يعارضون "الصفقة".. وتحذيرات من استغلال الأزمات

في المقابل، وجهت فرانتسيكا برانتنر، الرئيسة المشاركة لـالخضر، انتقادات حادة للاتفاق الأولي بين المحافظين والاشتراكيين، واعتبرت أن مجرد ضخ الأموال في كل القطاعات لن يحل مشكلات ألمانيا، محذرة من استخدام الأزمة الأوروبية كذريعة لتمويل وعود انتخابية.

وأكدت برانتنر أن هذا النهج هو بمثابة "سُمٌّ يدمر بلدنا"، مشيرة إلى أن حكومات الولايات التي يشارك فيها الخضر تعارض بشدة الخطوط العريضة للاتفاق.

سباق مع الزمن قبل البرلمان الجديد وتصاعد اليمين المتطرف

تأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث يسابق ميرتس الزمن لإقرار التشريعات خلال جلسة استثنائية للبرلمان القديم قبل دخول البوندستاغ الجديد، الذي أُجريت انتخاباته في 23 فبراير. وفي البرلمان الجديد، سيصبح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ثاني أكبر قوة سياسية بعد تضاعف شعبيته، ما يجعله، إلى جانب حزب اليسار، عقبة كبيرة أمام إقرار التعديلات.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الاشتراكيين، أكد ميرتس أن "الفشل ليس خيارًا حقيقيًا"، مشددًا على أن هذا الائتلاف هو "الأغلبية الوحيدة الممكنة" لتشكيل الحكومة، وأن الأطراف المعنية "ملزمة" بالوصول إلى اتفاق يُنقذ ألمانيا من أزمتها السياسية الراهنة.