وجه محافظ الدقهلية طارق مرزوق، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إجراءات إلغاء تراخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين وفقا لقرارات هيئة التنمية الصناعية، وطرحها من جديد على بوابة مصر الصناعية الرقمية، مشددا على اتخاذ إجراءات الغلق الفوري للمصانع المخالفة لشروط الصرف الصناعي، والتي تقوم بالصرف غير المعالج على شبكة الصرف الصحي والصرف الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الأحد، مع رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة محمود حمدي، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية.

وكلف المحافظ، وفقا لبيان، بتشكيل لجنة للتوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث آليات وضع الحلول لمشاكل المستثمرين، وكيفية تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وفقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، موجها بضرورة الانتهاء من المخططات التفصيلية الجديدة الخاصة بقطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتوفير مناخ استثمار حقيقي.

وأوضح أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، مؤكدا أن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها.

من جانبهم، أشاد المستثمرون بالجهود الفعلية للمحافظ التي لمسوها وزياراته المتكررة للمنطقة والبحث عن حلول للمشكلات، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للعمل الدؤوب الذي يقوم به محافظ الدقهلية للنهوض والارتقاء بالمنطقة الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة بما يخدم الاقتصاد الوطني.