علق فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا:" موضوع نسبة العلاوة يحتاج لنظرة عميقة، وهناك اشتراطات يجب توافرها حال ربط الزيادة بنسبة التضخم، لتكون البيئة مناسبة، مضيفا:" الجميع يعلن أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي فى المستقبل بالتالى من المفترض للربط ، الوقوف على الإمكانيات المتمثلة فى ربط الأجر بالإنتاج.

جاء ذلك بمناقشات مشروع قانون العمل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب

رئيس الموازنة بالنواب: موضوع نسبة العلاوة يحتاج لنظرة عميقة وهناك اشتراطات يجب توافرها حال ربط الزيادة بالتضخم

وأشار الفقى، إلى أن هناك تشريعات من الممكن أن يكون لها صدى خلال الفترة المقبلة فى رفع الأسعار منها على سبيل المثال الإيجارات القديمة، التحول من الدعم العينى للنقدى، كل هذا يستوجب تهيئة البيئة المناسبة قبل البت فى الأمر أو ربط نسبة الزيادة السنوية بالتضخم.
وأوضح الفقى، أن حال تهيئة البيئة من الممكن ان لا تزيد نسبة التضخم عن 3% او 4% مثل باقى الدول، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن لربط الزيادة بالتضخم، وحال عدم حدوث هذه التهيئة المناسبة تظل كما هى 3% من الأجر التأمينى أو 7% من الأجر الأساسى.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، في أثناء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبات واسعة من البرلمان برفع نسبة الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% كما هي في القانون القائم، بدلا من 3 % "النسبة الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة".

النواب يطالبون برفع نسبة العلاوة الدورية بمشروع قانون العمل إلى 7% بدلا من 3 %

ونصت المادة 12 من مشروع قانون العمل على أنه: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.