قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة مهتمة بصورة واسعة بتحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الرقمي؛ سعيًا لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور في بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنيًا؛ لتسهم في التيسير على المواطنين.

وأضاف أن هناك أيضًا اهتمامًا بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة. 

من جانبه عرض وزير الاتصالات - خلال الاجتماع - تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحًا أنه يوجد حاليًا مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام مثل: خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور وغيرها.

وقال إنه يتم التجهيز حاليًا لإطلاق عدد من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقميًا والتي لا تقدم حاليًا إلا بالحضور مثل: خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية؛ بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه بمحافظة بورسعيد بأكملها؛ تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.

وأكد استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل، الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا. 

وبدورهم، استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية -خلال الاجتماع- ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، وتيسر الاجراءات وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.