طرحت الهيئة العامة للعقار الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توضيح جميع متطلبات وإجراءات هذا النشاط الذي تكون الهيئة طرفًا فيه، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/44» وتاريخ 10/03/1445 هـ ، ولائحته التنفيذية.
ويتضمن الدليل 55 وثيقة تنظيمية تغطي مختلف الجوانب الإجرائية لعملية البيع والتأجير على الخارطة، بما في ذلك قيد المطورين العقاريين، حيث يشمل تسجيل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في سجل قيد المطورين، وطلبات رفع نقاط التقييم وتحديثها، إضافة إلى إجراءات تعليق القيد أو شطبه من السجل.
ويتضمن الدليل 55 وثيقة تنظيمية تغطي مختلف الجوانب الإجرائية لعملية البيع والتأجير على الخارطة، بما في ذلك قيد المطورين العقاريين، حيث يشمل تسجيل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في سجل قيد المطورين، وطلبات رفع نقاط التقييم وتحديثها، إضافة إلى إجراءات تعليق القيد أو شطبه من السجل.
أخبار متعلقة
كما يتناول الدليل الإجراءات المتعلقة باعتماد المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين، وتغييرهم أو إلغاء اعتمادهم، إضافة إلى إصدار وتجديد تراخيص التسويق والبيع والتأجير للمشروعات العقارية على الخارطة، سواء كان ذلك مع استلام مبالغ مالية أو دونها.
ويضم الدليل أيضًا آليات إعادة الأموال للمشترين والمستأجرين، وتنظيم عمليات الصرف من حساب الضمان، وضوابط إيقاف أو إلغاء التراخيص في حالة المخالفات.
ويشمل الدليل مجموعة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتطوير المشروعات، مثل تقسيم المشروع العقاري إلى نطاقات، تحديث بياناته، تغيير عدد وحداته، أو تعديل العقود والاتفاقيات الخاصة به. كما يتضمن إرشادات حول إشعارات تغيير المواصفات، وإجراءات إلغاء أو إعادة بيع وتأجير الوحدات العقارية، وتغيير اسم المشروع أو تحديث بيانات المطور.
آليات الرقابة المالية
وفيما يخص الرقابة المالية، يحدد الدليل آليات رفع التأشير عن صكوك ملكية العقارات، وتحويل الأموال بين حسابات الضمان، وسداد المستحقات الحكومية، وإدارة الفوائض المالية.
وينظم إجراءات إصلاح العيوب، وإنجاز المشروعات، وإحلال مطورين بدلاء للمشروعات المتعثرة، ما يعزز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري.
ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم قطاع بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ورفع مستوى الحوكمة، وضمان حقوق كافة الأطراف، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة والنمو في القطاع العقاري.
0 تعليق