شهد الجلسة العامة لمجلس النواب، في أثناء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبات واسعة من البرلمان برفع نسبة الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% كما هي في القانون القائم، بدلا من 3 % "النسبة الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة".

ونصت المادة 12 من مشروع قانون العمل على أنه: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر.

النائبة سلامة سكينة تطالب برفع الحد الأدني العلاوة السنوية من 3 % إلى 5% مع زيادة النسبة تدريجية

 وطالبت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بمشروع قانون العمل الجديد، من 3 % إلى 5% مع زيادة النسبة تدريجية وفقًا لمعدلات التضخم، وذلك لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

ولفتت النائبة خلال مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة للبرلمان، إلى أن ربط العلاوة بالتضخ ميضمن عدم تآكل دخول العمال مقابل ارتفاع معدلات التضخم.

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل

يناقش المجلس خلال جلسته العامة  مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.                                                                                مشروع قانون العمل

يستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.