اعتبرت كتلة الوحدة العمالية أن مصادقة النواب على تعديل المادة"31" من قانون العمل المعدل للعام 2024 الذي يعطي الحق لصاحب العمل بانهاء 5%من العاملين لديه عبر الهيكلة دون الرجوع لوزارة العمل انحياز لأصحاب العمل.

ونوهت الكتلة للتداعيات الخطيرة لهذا التعديل على مصالح العمال لأنه يمنح اصحاب العمل غطاءً قانونياً لتسريح الموظفين دون قيود ما يهدد بتسريح ما يزيد عن مئة الف عامل سنوياً اضافة الى التسريحات بسبب التعثرات الموجودة في القانون خاصة في ظل تفاقم أزمة البطالة والفقر.

جاء ذلك في تصريح صادر عن كتلة الوحدة العمالية التي واكبت التعديلات على قانون العمل والضمان الاجتماعي سواءً كان في البيانات التي اصدرتها والمذكرات الى لجنة العمل النيابية التي طالبت فيها برد التعديلات وخاصة المادة 25 المتعلقة بالفصل التعسفي والمادة 31 المتعلقة بانهاء العقود والمادة 108 المتعلقة بحماية النشطاء النقابيين التي تنتقص من الحقوق المكتسبة للعاملين وبينت فيها الحيثيات الموجبة برد التعديلات وبتضافر المؤسسات المهتمة بالشأن العمالي حيث ردت لجنة العمل النيابية التعديلات وخاصة التعديل على المادة 31 من قانون العمل لكون التعديل يهدد الامن والاستقرار الوظيفي، الا أن مجلس النواب خالف توصية لجنة العمل النيابية بالسماح لصاحب العمل بتقليص حجم العمالة الى ما يقارب 5% من حجم العمالة لديه خلال سنة شريطة ابلاغ وزارة العمل بدل من رد مشروع القانون المعدل على هذه المادة الذي يعطي الحق لصاحب العمل بانهاء عقود 15% .

وأشارت الكتلة الى التعديلات الايجابية على المواد التي اقر التعديل المادة 35 المتعلقة بالتثبيت حيث انهت اللجنة والمادة 27 التي اقر المجلس توصية لجنة العمل النيابية يمنع فصل المرأة اثناء فترة الحمل واجازة الأمومة من القانون الأصلي يمنع الفصل ابتداء من الشهر السادس .

واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة المجلس بالأخذ بتوصيات لجنة العمل النيابية على بقية المواد التي يجري مناقشتها.

كما ثمنت الكتلة قرارات لجنة العمل النيابية وطالبت اعضاء المجلس النيابي بتبنيها في بيان ومذكرة للمجلس النيابي بتاريخ 2/6/2025.

وأكدت الكتلة على ضرورة على ضرورة استقرار التشريعات العمالية بما يتلائم مع علاقات العمل.