لطالما كانت المساجد ركيزة أساسية في الحياة الدينية والاجتماعية في الأردن، إلا أن غياب التخطيط السليم في بنائها، وخاصة عدم توفير مواقف للسيارات، جعلها تتحول من أماكن للطمأنينة إلى مصدر للازدحام المروري والإزعاج للسكان.

مع تزايد عدد المساجد دون مراعاة متطلبات البنية التحتية، باتت الشوارع المحيطة بها تعاني من اختناقات مرورية متكررة، خصوصًا خلال صلاة الجمعة وليالي رمضان.

مشكلة متفاقمة بلا حلول واضحة

في حين تفرض القوانين الأردنية على المشاريع السكنية والتجارية توفير مواقف للسيارات، نجد أن المساجد تُمنح التراخيص بسهولة دون الالتزام بهذه المتطلبات.

والنتيجة؟ ازدحام مروري حول المساجد، حيث يضطر المصلون إلى ركن سياراتهم بشكل عشوائي على الأرصفة أو في منتصف الطرق، مما يعيق حركة المرور ويزيد من معاناة السكان.

الآثار السلبية للمساجد غير المخططة

ازدحام مروري خانق: تتكدس السيارات حول المساجد بشكل غير منظم، خاصة في المناطق السكنية الضيقة التي تعاني أصلًا من قلة المواقف والمساحات المتاحة.

تعطيل خدمات الطوارئ: في حالات الحوادث أو الحرائق، تصبح مهمة وصول سيارات الإسعاف والإطفاء إلى وجهتها شبه مستحيلة، ما يهدد حياة السكان وممتلكاتهم.

تساهل في منح التراخيص: يتم بناء المساجد دون دراسة الأثر المروري، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة واستحالة إيجاد حلول جذرية لاحقًا، خاصة في المواقع الضيقة التي لا تسمح بتوفير مواقف كافية.

ما الحل؟

لم يعد تجاهل هذه المشكلة خيارًا، بل يجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان بناء المساجد وفق معايير تراعي البنية التحتية والاحتياجات المرورية، ومنها:

عدم منح أي ترخيص لبناء مسجد جديد دون توفير مواقف كافية للسيارات.

إعادة تقييم المساجد القائمة وإيجاد حلول لمواقف السيارات في محيطها.

فرض غرامات صارمة على الوقوف العشوائي أمام المساجد، وتفعيل رقابة مرورية حقيقية خلال أوقات الصلاة.

التوجه نحو بناء مساجد مركزية بمرافق متكاملة، بدلًا من استمرار بناء مساجد صغيرة غير مهيأة لاستيعاب أعداد المصلين.

لا أحد ينكر الدور المحوري للمساجد في المجتمع، ولكن يجب أن يتم إنشاؤها بتخطيط مدروس يراعي احتياجات السكان ولا يفاقم الأزمات المرورية.

الاستمرار في منح التراخيص العشوائية دون دراسة البنية التحتية يحوّل المساجد من دور عبادة إلى بؤر للازدحام، مما يستدعي تدخّلًا عاجلًا وحلولًا جذرية لضمان راحة الجميع.

.