كتب محمد عربيات - 

خلال شهر شباط الماضي وتحديدا بتاريخ 25/2/2025 التقى معالي وزير العمل خالد البكار بلجنة العمل، التي يراسها سعادة النائب معتز ابو رمان بمجلس النواب، وقد تحدّث معالي الوزيرأمام اللجنة الموقرة حول امور تتعلق بالضمان الاجتماعي، وأثار عدداً من القضايا التي أربكت المشهد، وأدّت إلى حالة من القلق على مستقبل الضمان،وعبرمعاليه عن وضع غير مريح لا بل مقلق في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا سيما موضوع ارتفاع مديونية الضمان على المنشآت، والعبث بتقسيطها، والترهل الإداري الكبير في المؤسسة، ووجود عدد كبير من مستشاري المدير العام وصلَ عددهم إلى (42) مستشاراً كما قال. وموضوع إحالة (84) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة على التقاعد المبكر الذين صوّرهم على أنهم سبب في حالة التراجع والمديونية وتهديد الاستدامة، فيما تم استثناء آخرين، إضافة إلى حديثه غير المُطَمْئن عن الاستدامة المالية للضمان. وأيضاً ما عبّر عنه من غمز ولمز وتهكم غير مقبول بتاتاً من ناحية الخبير في شؤون الضمان والحماية الاجتماعية الأستاذ موسى الصبيحي،امام لجنة العمل وهم نواب الشعب المفروض ان لا يسمحوا بمثل هذا الكلام،وهذا يعد انتقاص بحق مواطن اردني وهو إعلامي وقانوني وصاحب خبرة طويلة في هذا المجال.

في ضوء كل ما سبق، نجد أن الموضوع لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، لا سيما وأننا لم نسمع اي رد على الوزير ومناقشته فيما أدلى به من حديث خطير، في غياب الأطراف التي يمكن أن تقدم الرأي الآخر في الموضوعات التي أثارها والتي تتمثل بالامور التالية:-

أولاً: مساءلة الوزير عن كل ما تحدث به امام لجنة العمل من معلومات غير صحيحة، ولا سيما عدد المستشارين الذين تم إحالتهم على التقاعد، حيث هناك مستشار واحد للمدير العام من بين المحالين،وليس 42 مستشاراً كما ذكر الوزير.

ثانياً: الطلب من الوزير بالكشف عما ذكره بحديثه بوجود عبث بتقسيط مديونية مؤسسة الضمان على المنشآت، مما يُفهم منه أن هناك فساداً في الموضوع. فما هي طبيعة وشكل هذا الفساد؟

ثالثاً: ذكر الوزير بأن من بين المحالين على التقاعد الـ (84) مَنْ له خدمة تصل إلى 39 سنة و 38 سنة و 37 سنة وهذا غير صحيح، علما بأن هناك مَنْ هم أكثر خدمة من حيث المدة وتم استثناؤهم والإبقاء عليهم لذا نطالب معاليه بتقديم كشف باسماء المحالين على التقاعد وطبيعة عملهم ومدة خدمتهم.

رابعاً: عندما تحدث الوزير عن المديونية تناسى أو ربما تجاهل المديونية الأكبر للضمان على الحكومة، والتي تشكّل حوالي 63% من موجودات مؤسسة الضمان. وهذا ما كان يجب عليه توضيحه امام لجنة العمل الموقرة ،لاسيما وان رئيس اللجنة سبق له اثارة موضوع مديونية الضمان على الحكومة عندما كان نائب سابق بمجلس النواب.

خامساً: ذكر الوزير ان مؤسسة الضمان تعاني من تضخم في مواردها البشرية، وعليه فاننا نضع امام معاليه ان يخرج علينا ويوضح لماذا لا تزال المؤسسة تحتفظ بعدد كبير من المنتدبين إليها المُلحَقين من مؤسسات رسمية أخرى!، علما بأن المؤسسة لا تزال تستقطب المزيد من المنتدبين.؟

في ضوء ما سبق، نجد أن من حق الرأي العام عموماً وجمهور الضمان على وجه الخصوص من مشتركين ومتقاعدين ومنشآت ومستحقين أن يطّلعوا على حقيقة أوضاع مؤسسة الضمان وكيف تتم إدارتها، وما نتائج دراستها الإكتوارية الأخيرة، وما هو وضع مركزها المالي، واستثماراتها، وما ظروف العمل في المؤسسة وواقع كوادرها البشرية.

اننا ومن منطلق علمنا بنشاط سعادة النائب معتز ابو رمان وحرصه الدائم على القيام بواجبه الرقابي على افعال الحكومة من خلال الادوات التشريعية المنصوص عليها بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فاننا لا زلنا ننتظر ما ستقوم به لجنة العمل لاستجلاء حقيقة تصريحات معالي وزير العمل .