بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات حتى الآن 20 اتفاقية، وذلك عقب الإعلان أمس الأول، عن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسية.

الإمارات وقعت 20 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة البينية وفتح فرص استثمارية

من بين 20 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وقعتها الإمارات، دخلت 6 اتفاقيات حيز التنفيذ، في حين أن 14 اتفاقية أخرى لا تزال قيد الإجراءات استعدادًا لتنفيذها.

تشمل هذه الدول: كوستاريكا، كولومبيا، كوريا الجنوبية، موريشيوس، تشيلي، صربيا، الأردن، فيتنام، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، كينيا، أوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.

خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2025، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية جديدة مع نيوزيلندا، ماليزيا، وكينيا.

منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، أبرم حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع الوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تهدف لرفع التجارة غير النفطية للإمارات إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2031

يشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصرًا أساسيًا في تحقيق هدف الإمارات برفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.

قد لعب البرنامج دورًا محوريًا في تعزيز الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري للإمارات، الذي بلغ في عام 2024 أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، مسجلاً نموًا بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023.

تسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.

اقرأ أيضاً.. الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تدفع التجارة لتجاوز 3.67 مليار درهم

عززت الدولة مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط الإمارات بشركائها التجاريين عبر منظومة اتفاقيات تنظم العلاقات التجارية بشكل أكثر كفاءة.

يساهم هذا المشروع في زيادة الصادرات الإماراتية، وتعزيز الاستثمارات الوطنية وحمايتها، بالإضافة إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينه من التوسع في أسواق جديدة ومتنوعة.

5 مزايا رئيسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

تم تحديد 5 مزايا رئيسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في استراتيجية التجارة الخارجية للدولة، تهدف إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملًا مع الأسواق العالمية الأكثر ديناميكية.

تشمل هذه المزايا:

1- تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية.

2- تسهيل وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق.

3- توفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة لضمان سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية.

4- تبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز حركة التجارة.

5- تعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.

تشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسرًا نحو شراكات مستدامة، إذ تتمتع الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية والمالية عالميًا.

بفضل هذا التميز، تسعى الدولة خلال 50 عامًا المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط