تلقى حوالي 4000 موظف في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إخطارات رسمية بإنهاء الخدمة هذا الأسبوع، في إطار خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وخفض الإنفاق. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية واسعة تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل عدد العاملين في أكبر وزارة أمريكية من حيث الميزانية وعدد الموظفين.

استقالات جماعية ضمن القوى العاملة المدنية

وبحسب تقرير لقناة "ABC" الإخبارية، قدم 31000 موظف مدني — أي ما يعادل 3.5% من إجمالي القوى العاملة المدنية في البنتاجون— طلبات استقالة طوعية، وفقًا لما ورد في رسالة بريد إلكتروني أرسلها مكتب إدارة الموظفين إلى العاملين في الوزارة. ومع ذلك، تم قبول 11000 طلب استقالة فقط حتى الآن، في حين رُفضت بعض الطلبات بسبب إعفاء الموظفين من قرارات التسريح.

وكالة الدفاع اللوجستية تُسرّح موظفين تحت الاختبار

على صعيد آخر، قامت وكالة الدفاع اللوجستية (DLA)، التي تُعد الذراع الإدارية للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد داخل وزارة الدفاع، بتسريح 100 موظف كانوا في فترة الاختبار الوظيفي. ووفقًا لشبكة الأخبار الفيدرالية، فقد بدأت الوزارة جولتها الأولى من التسريحات قبل أسبوعين، حيث شملت الموظفين التجريبيين في العديد من الوكالات التابعة لها.

ترامب يتوقع كشف قضايا فساد في البنتاجون

في سياق متصل، صرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشهر الماضي بأن الملياردير إيلون ماسك، الذي عُيّن مشرفًا على وزارة الكفاءة الحكومية، سيقود عملية تدقيق شاملة في البنتاجون، مُرجّحًا اكتشاف عمليات احتيال وانتهاكات مالية تصل إلى مليارات الدولارات. وأكد ترامب أن التحقيقات ستكشف عن إهدار كبير للأموال العامة، قائلًا: "سنجد عمليات احتيال وانتهاكات بالمليارات ومئات الملايين من الدولارات".

ميزانية البنتاجون تقترب من تريليون دولار سنويًا

تُعد وزارة الدفاع الأمريكية من أكثر الجهات الحكومية إنفاقًا، حيث تقترب ميزانيتها السنوية من تريليون دولار. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن مشروع قانون يجيز إنفاق 895 مليار دولار على الدفاع للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول، ما يُبرز أهمية التدقيق في أوجه الإنفاق والتأكد من كفاءة استخدام الموارد المالية.

مستقبل موظفي البنتاجون في ظل سياسات التقشف

تشير هذه التطورات إلى تغييرات جوهرية في هيكل وزارة الدفاع، مع استمرار الإدارة الأمريكية في البحث عن سبل لتخفيض العجز وتقليل الهدر المالي. وبينما تُواجه الوزارة تحديات تتعلق بتوازن القوى العاملة مع متطلبات الأمن القومي، يُنتظر أن تكشف التحقيقات المُرتقبة عن مدى تأثير سياسات التقشف على أداء البنتاجون وقدرته على الحفاظ على جاهزيته العسكرية.