ضربة جديدة لفنزويلا.. الولايات المتحدة تفرض قيودًا مشددة على قطاع النفط - شبكة أطلس سبورت

0 تعليق ارسل طباعة

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض مزيد من القيود على الشركات الأجنبية العاملة في فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بعد قرارها الأخير بإلزام شركة شيفرون بوقف عملياتها هناك، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة.

إنذار للشركات الأجنبية

أبلغت السلطات الأمريكية عددًا من الشركات، من بينها شركة النفط الفرنسية "إيتابلِسمو ماوريل أند بروم"، وشركة لصناعة الأسفلت مملوكة لرجل الأعمال الأمريكي هاري سارغِنت، بأن أمامها 30 يومًا فقط لإنهاء أعمالها في فنزويلا. يأتي ذلك مع قرب إلغاء الإعفاءات التي كانت تُمنح لهذه الشركات للعمل دون انتهاك العقوبات المفروضة على نظام مادورو.

ومن المتوقع أن تبدأ وزارة الخزانة الأمريكية بتنفيذ هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، ما يعني تصعيدًا كبيرًا في سياسة العقوبات الأمريكية، التي تهدف إلى خنق مصادر الدخل الرئيسية لنظام مادورو، وإضعاف قدرته على التمسك بالسلطة.

ضربة قاسية لاقتصاد كاراكاس

تشكل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط الفنزويلي، وعلى رأسها "شيفرون"، عنصرًا حيويًا لاستمرار الاقتصاد المحلي، خاصة مع الانهيار الذي تعانيه شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) نتيجة سنوات من الإهمال وسوء الإدارة.

وتُشير التقديرات إلى أن العمليات المشتركة بين "شيفرون" وPDVSA ساهمت في 25% من إجمالي إيرادات حكومة مادورو خلال عامي 2023 و2024. لذا، فإن انسحاب هذه الشركات يُتوقع أن يُعمّق الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

انكماش اقتصادي متوقع

بحسب تقرير صادر عن مجموعة "فاينانس أوبزرفيتوري" البحثية، يُرجح أن يؤدي انسحاب "شيفرون" وحدها إلى انكماش الاقتصاد الفنزويلي بنسبة تصل إلى 7.5% خلال عام 2025، ما يُمثل ضربة قاصمة لاقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة ستُسرّع من تآكل الموارد المالية لفنزويلا، مما قد يدفع النظام إلى البحث عن بدائل معقدة، مثل التهريب النفطي، أو اللجوء إلى حلفاء مثل روسيا وإيران، لتعويض الخسائر الفادحة.

تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس

تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الضغط القصوى التي تنتهجها إدارة ترامب ضد مادورو، في محاولة لزعزعة أركان النظام ودفعه نحو تقديم تنازلات سياسية أو الرحيل عن السلطة. وعلى الرغم من الأثر السلبي الفوري على الاقتصاد الفنزويلي، إلا أن تأثير العقوبات سيعتمد أيضًا على قدرة مادورو على إعادة تشكيل تحالفاته الاقتصادية مع دول أخرى.

في ظل هذا التصعيد، يبقى مصير فنزويلا معلقًا بين تفاقم الأزمات الداخلية، والتغيرات المحتملة في السياسة الأمريكية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي قد تُعيد رسم ملامح الصراع بين واشنطن وكاراكاس.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق