ويتوقع أن تساهم القمة في تكريس جهود الدول العربية نحو تعزيز التنسيق المشترك لدعم القضية الفلسطينية، فيما يأمل العديد من المراقبين أن تسفر القمة الطارئة عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتجديد الالتزام العربي تجاه قضية العرب الأولى وتنسيق سياسات عربية موحدة على الصعيد الدولي من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للانخراط في مفاوضات جدية لقيام دولة فلسطين؛ بهدف استقرار الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الشئون العربية في البرلمان أحمد فؤاد أباظة لـ«عكاظ»: إن القمة تمثل فرصة للتأكيد على وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة، مضيفاً أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس التزام دول المنطقة بقضيتهم المركزية الأولى في ظل التصعيد المستمر من جانب قوات الاحتلال، وبالتالي بات ضرورياً اتخاذ موقف حاسم لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن أمله أن تخرج القمة بخطة عربية تستند إلى دعم دولي قوي للفلسطينيين، وصياغة موقف عربي موحد رافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من وطنهم.

فيما رأى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي، أن الشارع العربي ينتظر نتائج ملموسة عبر تنسيق المواقف لوضع تصورات بديلة لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والعمل على دفع جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يحقق الاستقرار في المنطقة.

وحذّر في تعليق لـ «عكاظ» من مخطط نتنياهو لإفشال المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار، وهو ما بدأ واضحاً للجميع من وقف دخول المساعدات للقطاع، خصوصاً أن المرحلة الثانية تتضمن انسحاب الاحتلال من كل الأماكن التي احتلها. وأكد ضرورة تبني خطة إعمار غزة من دون تهجير سكانها.

بدورها، أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان أمل سلامة لـ«عكاظ»، أن القمة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، خصوصاً في ظل تزايد دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوحيد الصوت العربي والإسلامي في مواجهة المخططات الإسرائيلية، مشددة على أن وحدة الموقف العربي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة.