أعلنت وزارة التعدين في مالي أنها ستبدأ في رفع تعليق إصدار تصاريح التعدين، الذي كان مفروضًا منذ عام 2022، وذلك بصورة جزئية اعتبارًا من 15 مارس الجاري. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنشيط قطاع التعدين، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

استقبال طلبات تجديد التصاريح

وفقًا لما ذكره موقع "ماينينج دوت كوم" المتخصص في أخبار المعادن العالمية، ستبدأ إدارة التعدين في مالي استقبال طلبات تجديد تصاريح البحث والانتفاع من الشركات والمستثمرين، ما يُمهّد الطريق لاستئناف العمليات المتوقفة في العديد من المواقع التعدينية.

تعليق التصاريح منذ 2022

كانت مالي، وهي واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، قد قررت في نوفمبر 2022 تعليق منح صكوك ملكية حقوق التعدين على مستوى البلاد. وأوضحت الحكومة حينها أن الهدف من القرار هو تحسين آليات تطبيق الإجراءات التنظيمية، وضبط القطاع لضمان تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.

قانون التعدين الجديد وزيادة حصص الدولة

في عام 2023، أصدرت الحكومة المالية قانون تعدين جديدًا يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على القطاع. نصّ القانون على زيادة الضرائب المفروضة على الشركات، إلى جانب منح الدولة حصصًا أكبر في أصول المشروعات التعدينية، في خطوة تهدف لتعظيم العائدات الوطنية من الموارد الطبيعية.

تأثير القرار على قطاع الذهب

مع استئناف إصدار التصاريح، من المتوقع أن يشهد قطاع التعدين في مالي انتعاشًا تدريجيًا، خاصة مع عودة المستثمرين لاستكمال مشروعاتهم، مما يعزز من قدرة البلاد على زيادة إنتاج الذهب، أحد أبرز موارد النقد الأجنبي.

هذا القرار يُعد بمثابة فرصة جديدة لقطاع التعدين المالي، إذ يمنح المستثمرين إمكانية استئناف أعمالهم في إطار تنظيمي أكثر وضوحًا، مع تعزيز إيرادات الدولة عبر القوانين المحدثة، مما يخلق توازنًا بين المصالح الاقتصادية والحفاظ على الثروات الوطنية.