عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية.

تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات  لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية

وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة معالى النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، والذي عقد بتاريخ السبت الموافق 8 مارس 2025 بنادي المحامين بأكتوبر لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية.

تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).

وقد تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.

وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

مجلس نقابة المحامين يرفض زيادة الرسوم القضائية.. ويؤكد: خرجت عن الأطر الشرعية والدستورية

  وقد تم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب.

الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم

 وقد انتهى إلى الآتي :ـ

أولاً :ـ الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

ثانيًا :ـ استمرار مساعي معالي السيد الأستاذ النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع سيادته في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

ثالثًا :ـ وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.

رابعًا :ـ اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.