في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، برزت ظاهرة سرقة التيار كأحد العوامل المؤثرة على استقرار الشبكة القومية، مما استدعى إجراءات مشددة لمواجهتها. 

خطة متكاملة لضبط المخالفات وتعزيز الرقابة

طبقا لـ تحيا مصر ، على مدار الأشهر الماضية، شهدت شركات توزيع الكهرباء تكثيفًا لحملات التفتيش، حيث باتت فرق الضبطية القضائية تجوب مختلف المناطق، في مسعى لضبط المخالفات والحد من الفقد الكهربائي الذي يكلف الدولة خسائر بمليارات الجنيهات سنويًا.

تجاوز عدد العدادات المركبة خلال النصف الثاني من عام 2024 حاجز 4.6 مليون عداد

مع ازدياد أعداد المخالفين، جاء قرار تعميم العدادات الكودية كإجراء حاسم، إذ تجاوز عدد العدادات المركبة خلال النصف الثاني من عام 2024 حاجز 4.6 مليون عداد، في خطوة تهدف إلى تقنين أوضاع المستهلكين غير الشرعيين دون منحهم أي حقوق قانونية. 

ومع ذلك، لم تتوقف الجهود عند التركيب فحسب، بل امتدت إلى تعزيز آليات المراقبة، حيث تم اعتماد تقنيات حديثة لرصد استهلاك الكهرباء بدقة، ما يساعد في الكشف المبكر عن أي تلاعب أو استهلاك غير مشروع.

تسجيل 1.9 مليون محضر سرقة تيار خلال ستة أشهر

الرقابة القانونية مثلت محورًا أساسيًا في الخطة، حيث تم تسجيل 1.9 مليون محضر سرقة تيار خلال ستة أشهر، بإجمالي طاقة مسروقة وصلت إلى 879 مليون كيلو وات، وهو ما انعكس في خسائر مالية قدرت بـ 4.2 مليار جنيه. ولضمان تحصيل المستحقات، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، ما أسفر عن استعادة جزء كبير من تلك الأموال، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وفي المناطق العشوائية، كان للتوسع في تركيب العدادات الكودية دور بارز في تقليل معدلات السرقات، حيث تم تنفيذ خطط مدروسة لتوزيع العدادات مسبقة الدفع، مما يحد من الأحمال غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على كفاءة الخدمة. 

إلى جانب ذلك، وُضعت آليات دورية لمتابعة التنفيذ، حيث تُرفع تقارير أسبوعية تتناول العقبات التي تعيق استكمال المشروع، ليتم بحث حلول عاجلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

مع استمرار الجهود، تبدو ملامح المرحلة المقبلة أكثر وضوحًا، إذ تتجه وزارة الكهرباء إلى تعزيز استراتيجيات التحصيل، وإحكام الرقابة عبر منظومة إلكترونية حديثة، لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتقليل الفقد إلى أدنى مستوياته.