تتوجه رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات "رند" في يوم المرأة العالمي بتحية الاعزاز والاكبار للمرأة الأردنية في كافة مواقعها على امتداد الوطن، وللمرأة العربية في جميع البلدان العربية الشقيقة، وللمرأة الفلسطينية المقاومة الصامدة في مواجهة حرب الإبادة والتجويع والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال الصهيوني العنصري الفاشي الابشع في التاريخ الحديث.

يأتي الثامن من آذار هذا العام في ظل تطورات سياسية شديدة الخطورة على الأردن وعلى عالمنا العربي من محيطه إلى خليجه بسبب دخول المشروع الصهيوني التوسعي حيز التنفيذ في مراحله النهائية، والتي تستهدف بناء ما يُسمى " شرق أوسط جديد" على حساب المصالح الوطنية والقومية العربية، يكون فيه لدولة الاحتلال مركز محوري مهيمن على تاريخ وحضارة وثروات وانجازات مجتمعاتنا وشعوبنا التي حققتها على امتداد عقود ما بعد التحرر من الاستعمار القديم وكان للمرأة العربية اسهامات منظورة وفائقة الأهمية في بناء الدول الوطنية العربية والتأسيس للحركات الاجتماعية المنظمة التي كان لها الفضل الأكبر في ترسيخ الحقوق الإنسانية والمدنية للمواطنين والنساء على وجه التحديد.

في هذا اليوم، فإن رابطة النساء الديمقراطيات، تدعو النساء العربيات والنخب المتقدمة منهن لاعتبار الثامن من آذار يوماً عربياً للتضامن مع المرأة الفلسطينية والأسرة الفلسطينية حارسة نار المقاومة الباسلة: التي قدمت مثالاً خارقاً على الصمود والكفاح ضد مشاريع الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، وتعرضت ولا تزال لحرب عدوانية تدميريه لا تتوقف في غزة والضفة الغربية.

ومثلما عانت المرأة الفلسطينية من كارثة اللجوء والتهجير القسري في النكبتين الوطنيتين الأولى والثانية 1948 / 1967 فقد حلت كارثة اللجوء والتهجير القسري بالمرأة العربية في بلدان عربية شقيقة فرضت عليها حروب داخلية وخارجية من قبل القوى الاستعمارية أدت الى تدمير مقوماتها الحضارية وتغيرات عميقة في بنيتها الاجتماعية وعرضتها لتهديدات وجودية مباشرة.

في هذا السياق وبمناسبة الثامن من آذار، فإننا نؤكد على التوجهات الرئيسية التالية:

1- مواصلة النضال جنبا الى جنب مع كافة المنظمات والاتحادات النسائية والحقوقية من اجل الوقوف صفا واحداً ضد سياسات التهجير والاقتلاع للشعب الفلسطيني من ارض وطنه والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الوطن والديار وفقا للقرار الاممي 194. ودعوة المنظمات النسائية العربية لاعتبار: النضال ضد التهجير ومع حق عودة المواطنين والاسر العربية إلى بلدانها والحيلولة دون إعادة هيكلة المجتمعات العربية على أسس عرقية وطائفية مدمره، مع التأكيد على احترام مبدأ التعددية التي كانت عنواناً مشرقاً للحضارة العربية على امتداد قرون من الزمن.

2- مواصلة العمل على تعديل التشريعات والقوانين على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات كما نص عليه الدستور وتنقية القوانين التي تتضمن تمييزاً سلبياً تجاه المرأة مثل قانون الجنسية.

ان التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات النيابية والتي أدت إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، انما تندرج في باب الإنجازات التي يجب الحفاظ عليها وتطورها بالترافق مع تطوير الأداء النيابي ودفعه دائما الى الامام بما يحقق العدالة والالتزام بما جاء في الدستور.

في هذا السياق فاننا ندعو إلى مواصلة الجهود من اجل تعديل قوانين المجالس البلدية ومجالس المحافظات على نفس الأسس بما يضمن تمثيلاً عادلاً للنساء وضمان وصولهن الى مواقع صنع القرار.

3- كما تدعو رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات "رند" إلى تركيز الاهتمام بقضايا المرأة العاملة في قطاعات واسعة وحيوية مثل قطاع التعليم، والقطاع الزراعي، وقطاع الصحة. كما تدعو الى رفع نسبة مساهمتها الاقتصادية التي بلغت 14.9% للعام 2024 وهي اقل من نسبتها في الدول العربية الشقيقة حيث تبلغ 19.2% وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.

تجدر الإشارة إلى ان نسبة المعلمات في قطاع التعليم هي 70%، ونسبتهن في قطاع الصحة 53.8% إن هذه المشاركة الواسعة للنساء العاملات في القطاعين أعلاه تؤكد على حقيقة الدور التنموي الذي تسهم فيه النساء الاردنيات، وهذا يتطلب من المؤسسة الرسمية تطوير نهج التعامل مع العاملات في هذا القطاع ورفع كفاءتهن والعناية بقدراتهن وإيفائهن حقهن في الأجور والرواتب والتدريب والتشريعات.

كما نشير هنا إلى ارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسر حسب احصائيات 2024م، حيث بلغت 37%.

إن هذه الأعباء المجتمعية الكبيرة على نسائنا تستحق الرعاية والاهتمام من قبل مؤسساتنا الرسمية والشعبية.

4- لقد آن الأوان لإعادة النظر في آليات عمل وقوانين مؤسساتنا الجماهيرية المنتخبة مثل النقابات المهنية والنقابات العمالية والاتحادات النسائية والطلابية، وذلك باتجاه دمقرطتها واعتماد قوانينها الانتخابية على مبدأ التمثيل النسبي والاقرار بالتعددية السياسية والفكرية، في نفس الوقت الذي نرى فيه ضرورة إيجاد آليات ملزمة لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة للنقابات المهنية بما يتناسب واعدادهن الواسعة في قواعد هذه النقابات ومساهماتهن المقدرة في رفع مستوى المهنة.

5- اجراء مراجعات شاملة لبرامج عمل وأنظمة مؤسسات المجتمع المدني إثر التحولات الواسعة والعميقة الجارية على جميع المستويات: الإقليمية والدولية ونتائجها المباشرة على اتجاهات العمل للمؤسسات المدنية ثم تحديد نتائج واستخلاصات هذه المراجعات بما يلبي احتياجاتنا الوطنية الناشئة، فقد أدت المتغيرات الواسعة على المستوى الدولي إلى نتائج اقتصادية ومعيشية وحقوقية شديدة الضرر على مجتمعنا وفئاته المتوسطة والفقيرة، وتمثلت هذه النتائج بتآكل الحقوق وتراجع مستويات الامن الاجتماعي بصورة حادة.

كل ذلك يتطلب دراسة عميقة من قبل مؤسساتنا التي تمتلك خبرات وكفاءات قادرة على الانتقال بها إلى طور تاريخي آخر، قادر على تكريس البرنامج الوطني والاجتماعي والتعامل مع الاحتياجات المجتمعية الملحة وإعادة الاعتبار للمنجزات الكبرى التي حققتها الحركة النسائية الأردنية منذ بداية تأسيسها وعملها المنظم بداية الخمسينات من القرن الماضي.

اننا في الوقت الذي لا نفرط فيه بمنجزاتنا التاريخية، فإننا نتمسّك بدورنا في تطوير برامجنا وآليات عملنا ولا نغض النظر عن حقنا في القراءة التحليلية العميقة للتحولات الجارية في عالمنا وتهديدها لاستقرار مجتمعنا ومنجزات بناته وابنائه. كما نتمسك بحقنا في مواصلة دورنا الكفاحي من اجل ان تشكل منظماتنا العنصر المؤثر الرئيسي في التغييرات القادمة على مجتمعاتنا.

اخيراً نتوجه بتحية التقدير والاجلال للنساء الاردنيات المكافحات في الحقل العام، وفي الحقول المجتمعية والتنموية، وواثقون من قدرتهن على مواصلة النضال بكفاءة عالية كما نتوجه بتحية التقدير لكل نسائنا العربيات اللاتي رفعن شعارات دقيقة للحفاظ على وحدة الوطن في مواجهة الحروب العنصرية والاستعمارية.. وللمرأة الفلسطينية دائماً مكانة خاصة في الوجدان الشعبي الأردني تليق بكفاحها وتضحياتها وشموخها في مواجهة المشاريع الاستعمارية.

8 آذار 2025

المكتب التنفيذي

لرابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات "رند"