بعد سجن دام لنحو شهرين، قررت السلطات في كوريا الجنوبية، السبت، الإفراج عن الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بعد قيامه بإعلان الأحكام العرفية في أواخر ديسمبر الماضي مما تسبب في أزمة سياسية حادة أدت إلى عزله من منصبه واعتقاله.

الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية 

ووثقت مقاطع فيديو لحظة مغادرة يول مركز الحجز سيرا على الأقدام وانحنى مطولًا أمام جمع من مناصريه. 

ويظل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول معلقا عن أداء مهامه ولا يزال يواجه محاكمات جنائية، وقال يول في بيان عقب إطلاق سراحه: "أود أيضًا أن أعرب عن امتناني العميق للعديد من المواطنين الذين دعموني على الرغم من الطقس البارد، وكذلك لأجيالنا المستقبلية".

وكان يول قيد الاحتجاز منذ يناير عندما ألقي القبض عليه بتهمة قيادة تمرد - وهي واحدة من التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع الرئيس بالحصانة منها. وقد أثار مرسومه الصادر في الثالث من ديسمبر حالة من الاضطراب في كوريا الجنوبية عندما أعلن الأحكام العرفية، لكنه تراجع عن هذه الخطوة في غضون ست ساعات من صدوره. 

وصوّت المشرعون منذ ذلك الحين على عزله، وهو الآن ينتظر أن تقرر المحكمة الدستورية في البلاد ما إذا كان سيتم عزله من منصبه بشكل دائم أو إعادة تعيينه. وتعتبر محاكمة عزله منفصلة عن التهم الجنائية التي يواجهها.

ويعني إطلاق سراحه أن يول يمكنه الآن انتظار حكم المساءلة، الذي من المتوقع أن يصدر في الأسابيع المقبلة، من منزله بدلاً من احتجازه.

أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله 

ويول أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله أثناء وجوده في منصبه، وهو محتجز منذ 15 يناير

وقد اعتُقِل يون في الخامس عشر من يناير، ثم وجهت إليه الاتهامات رسمياً بعد أحد عشر يوماً بتهمة التمرد، والتي تنبع من فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر ومنذ ذلك الحين، ناضل محاموه من أجل إطلاق سراحه من السجن، وقدموا الحجة التي قبلتها هيئة مكونة من ثلاثة قضاة يوم الجمعة: وهي أن الادعاء احتجز يون لفترة أطول مما يسمح به القانون.

وفي الثالث من ديسمبر، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية، متهماً الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بـ"شل" حكومته. وصوتت الجمعية ضد مرسومه بفرض الأحكام العرفية، الأمر الذي أجبره على إلغائه بعد ساعات من صدوره، ولكن هذا القرار تسبب في اندلاع أسوأ أزمة سياسية تشهدها كوريا الجنوبية منذ عقود.