في السنوات الأخيرة، برزت مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة، مدفوعة باكتشافات ضخمة واستثمارات متزايدة في البنية التحتية للطاقة. 

طبقا لـ تحيا مصر ، هذا التحول لم يكن مجرد طفرة مؤقتة، بل جاء نتيجة استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى جعل البلاد مركزًا إقليميًا لتداول وتصدير الغاز.

انطلاقة الاكتشافات الكبرى

لم تكن اكتشافات الغاز في مصر وليدة اللحظة، لكنها شهدت طفرة نوعية منذ عام 2015 مع الإعلان عن حقل "ظُهر"، الذي يعد أحد أكبر الاكتشافات في البحر المتوسط. 

تبع ذلك اكتشافات أخرى مثل "نور"، "نرجس"، و"أتول"، مما عزز احتياطيات البلاد وأسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد سنوات من الاعتماد على الاستيراد.

البنية التحتية ودور مصر في أسواق الطاقة

لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، استثمرت مصر في تطوير محطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مما منحها القدرة على تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، خاصة أوروبا التي تسعى لتنويع مصادرها بعيدًا عن الاعتماد على الغاز الروسي، كما شهدت شبكة خطوط الأنابيب توسعًا كبيرًا لربط الحقول الجديدة بمراكز الإنتاج والتوزيع.

التعاون الإقليمي والاستثمارات الأجنبية

ضمن استراتيجيتها، أنشأت مصر "منتدى غاز شرق المتوسط" في عام 2019، وهو تحالف يضم دولًا منتجة ومستهلكة للغاز، ما عزز التعاون في مجال التصدير والبنية التحتية. 

كما جذبت مصر استثمارات كبرى من شركات عالمية مثل "إيني"، "شل"، و"إكسون موبيل"، مستفيدة من تعديلات تشريعية جعلت بيئة الاستثمار أكثر جاذبية.

التحديات والفرص المستقبلية

رغم هذه النجاحات، تواجه مصر تحديات تتعلق بالمنافسة الإقليمية، والتقلبات الاقتصادية العالمية، والحاجة إلى تطوير المزيد من التشريعات لجذب الاستثمارات، لكن مع احتياطيات ضخمة، وشبكة تصدير متنامية، واستراتيجية طموحة، تبدو مصر على مسار ثابت نحو تعزيز مكانتها كمحور رئيسي في سوق الغاز العالمي.

مع تزايد الاكتشافات، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع شبكة التعاون الإقليمي، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها كمركز محوري في أسواق الطاقة العالمية. 

ورغم التحديات التي تفرضها المنافسة والتقلبات الاقتصادية، فإن امتلاكها لموارد ضخمة، واستراتيجيات استثمارية طموحة، يمنحها ميزة تنافسية قادرة على ترسيخ مكانتها في خارطة الطاقة الدولية. 

وبينما تتجه أنظار العالم نحو مصادر الطاقة البديلة، يبقى الغاز الطبيعي أحد أهم الركائز التي يمكن أن تساهم في رسم مستقبل مصر الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.