شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية انخفاضًا ملحوظًا حيث تراجع سعر طن حديد عز بنسبة 2.07% والحديد الاستثماري بنسبة 2.57%، في حين ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 2.09% وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة لليوم السبت 8-3-2025.

سعر طن حديد عز اليوم

بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 38763.64 جنيه، بقيمة تغير 818.87 جنيه بالسالب، ونسبة تغير قدرها 2.07%.

سجل متوسط سعر طن حديد عز اليوم انخفاضًا بقيمة 818.87 جنيه ليصل إلى 38763.64 جنيه، محققًا تراجعًا بنسبة 2.07%. ويعد السعر الحالي قريبًا من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا والذي بلغ 38755.56 جنيه في 14 فبراير 2025، بينما وصل أعلى سعر خلال العام إلى 51265.87 جنيه في 19 مارس 2024.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 37000 جنيه، بقيمة تغير 977.51 جنيه بالسالب، ونسبة تغير قدرها 2.57%.

اقرأ أيضا.. دعاء اليوم الثامن من رمضان.. اللهم ارزقني فيه صحبة الكرام ومجانبة اللئام

شهد متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم انخفاضًا بقيمة 977.51 جنيه ليصل إلى 37000 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 2.57%. ويعتبر هذا السعر أعلى من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا والذي بلغ 36027.5 جنيه في 22 فبراير 2025، بينما وصل أعلى سعر خلال العام إلى 50506.67 جنيه في 9 مارس 2024.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 3381.82 جنيه، بقيمة تغير 69.32 جنيه بالموجب، ونسبة تغير قدرها 2.09%.

ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم بقيمة 69.32 جنيه ليصل إلى 3381.82 جنيه، محققًا زيادة بنسبة 2.09%. ويأتي هذا السعر قريبًا من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا والذي بلغ 3483.33 جنيه في 1 مارس، بينما وصل أدنى سعر خلال العام إلى 2080 جنيه في 5 يوليو 2024.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

استمرت أسعار الحديد في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي حيث انخفض سعر طن حديد عز بقيمة 818.87 جنيه وبنسبة 2.07%، كما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 977.51 جنيه وبنسبة 2.57%.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب في سوق البناء والتشييد خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المواد الخام عالميًا. في المقابل، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 69.32 جنيه وبنسبة 2.09%، مما يشير إلى زيادة نسبية في الطلب على مواد البناء الأساسية رغم التباطؤ العام في قطاع التشييد.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط