منح مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي مقرر مناقشته داخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، بما يحقق التوازن بين العمل والراحة، ويحافظ على صحة العامل وكفاءته.

البرلمان يدرس الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

ويراعي مشروع القانون، الفئات الخاصة، مثل ذوى الإعاقة والعاملين في بيئات عمل خطرة أو نائية، من خلال منحهم إجازات أطول تتناسب مع احتياجاتهم.

وتقضى المادة (123) من مشروع القانون، بأن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولى.
2. واحد وعشرون يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
3. ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاماً.
4. خمسة وأربعون يوماً للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المختصة.

علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص

وتنص المادة 12 من مشروع القانون :على  أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.