اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ونواب رئيس الشركة ومديري الإدارات ورؤساء القطاعات الفنية والتجارية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

يأتي ذلك لمراجعة تطوير الأداء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكل الاستخدامات في محافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد» وغيرها من المشروعات الاستراتيجية في نطاق عمل الشركة.

التصدي للتعدي على التيار وتركيب العدادات الكودية

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء مجريات التنفيذ الخاصة بخطة الشركة لخفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي وتركيب العدادات المجمعة، كذلك تركيب العدادات الكودية وتأثيرها على زيادة نسبة الطاقة المباعة من إجمالي الطاقة المشتراة من قبل الشركة وخفض الفقد التجاري، وتمت مناقشة كل أنواع الفقد والهدر في الطاقة وزيادة القدرات في بعض المناطق عن الاحتياجات المطلوبة، لاسيما في المناطق الصناعية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي والمدن الجديدة، وتمت مراجعة التقارير الخاصة بلجان المرور والمتابعة من قبل الوزارة والتأكيد على تطبيق النموذج الموحد في محاضر سرقة الكهرباء، وتوحيد الأكواد الخاصة بتركيب العدادات الكودية والتوسع في تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء في المناطق الأكثر فقدًا للتيار، وزيادة أعداد فرق الضبطية القضائية والتنسيق الدائم والمستمر مع الشرطة والأجهزة المعنية لخفض نسب الفقد في نطاق عمل الشركة، الذي يشمل محافظات «الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد».

واستمع وزير الكهرباء، إلى عرض توضيحي من رئيس الشركة حول إجمالي الطاقة الكهربائية ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكة التوزيع وبرامج الصيانة المحددة، كذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين في مراكز خدمة العملاء وموقف الشكاوى الفنية والتجارية وغيرها، وسرعة الاستجابة للشكاوى، والوقت الذي تستغرقه عملية الإصلاح، كذلك خطة الصيانة وجداولها الزمنية في كل منطقة ومدى ملائمة ذلك مع نوعية النشاط والاستخدامات، والمراجعة الالكترونية لعمليات الصيانة، وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين معدلات الأداء، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية للشركة وأوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية والتأكد أن يتم ذلك بإشراف من الشركة القابضة، وخطة مواجهة الأعطال والحد منها، كذلك التحديات المالية والفنية والإدارية التي تواجه الشركة.