أثار إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن استخدامها الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب قلقاً واسعاً بين المدافعين عن حقوق الإنسان. 
ووفقاً للتقارير، فإن الهدف هو إلغاء تأشيرات الطلاب الذين يُعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول حرية التعبير في الولايات المتحدة.  

استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات الطلاب  

في خطوة لافتة، كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لعشرات الآلاف من الطلاب الأجانب. 
الهدف من هذه المراجعات هو تحديد الطلاب الذين قد يكونون متعاطفين مع حركة حماس، استنادًا إلى مشاركاتهم في المظاهرات أو تصريحاتهم على الإنترنت. 
وفي بعض الحالات، تم إلغاء تأشيرات طلاب بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد سياسات إسرائيل.  

مخاوف من تآكل حرية التعبير  

انتقدت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان هذا التحرك، مشيرة إلى أنه يهدد بتقويض حرية التعبير وحقوق الخصوصية التي يكفلها الدستور الأمريكي. 
وقال باحثون في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، إن أدوات الذكاء الاصطناعي "لا يمكن الاعتماد عليها في تحليل الفروق الدقيقة في التعبير عن مسائل معقدة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأعربت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز عن قلقها، معتبرة أن هذه الإجراءات تشير إلى تآكل خطير لحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية.  

التحديات القانونية والمخاوف من التوسع في الإجراءات  

لا تزال وزارة الخارجية الأمريكية ملتزمة بمواصلة جهودها لمراجعة التأشيرات، حيث تعمل بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي.
ووفقاً للتقارير، فإن هذا التحرك جاء بعد التظاهرات المناهضة لإسرائيل التي شملت طلابًا من مختلف الجنسيات.  

من جانبه، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن "مخالفي القانون الأمريكي، بما في ذلك الطلاب الدوليون، سيكونون عرضة لعدم منحهم التأشيرات أو إلغائها والترحيل".  

ترامب وتوجيهات صارمة ضد المناصرين للفلسطينيين  

في وقت سابق، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في يناير 2023 لمكافحة معاداة السامية، مما ألزم الجامعات الأمريكية بالإبلاغ عن أي حوادث تدعم معاداة السامية، بما في ذلك دعم الفلسطينيين في إطار الاحتجاجات التي اندلعت بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة. 
وأدى هذا القرار إلى موجة من الغضب بين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى استهداف الطلاب غير الأميركيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية.

هل سنشهد مزيدًا من الإجراءات ضد حرية التعبير في الولايات المتحدة؟

بينما تواصل الحكومة الأمريكية تطبيق هذه السياسات المثيرة للجدل، يظل السؤال الأبرز: هل سيستمر استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة حرية التعبير في البلاد؟ وهل سيتحول هذا إلى سابقة لمزيد من الاستهداف للطلاب الأجانب بسبب آرائهم السياسية؟