وقال محاموه إن الرئيس الكوري الجنوبي المقال لا يزال في السجن رغم الحكم القضائي بالإفراج عنه.

وتقدم فريق يون القانوني الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا، وقالوا إن المدعين العامين وجهوا له التهمة بعد يوم على انتهاء مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.

وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.

وأوقف الرئيس البالغ 64 عاما في مقر إقامته الرسمي في سيول بعد مقاومة لمدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين. ويواجه محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر تثبيت عزله من عدمه.

ونقلت قناة «واي.تي.إن» عن المستشار القانوني ليون قوله إن «سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة». ورجحت وسائل إعلام محلية أن يشارك في محاكمته دون احتجاز.

واعتبر محاموه أن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.

وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر «المناهضة للدولة»، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.

يذكر أن البرلمان الذي تقوده المعارضة صوت لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.