يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المقبل، استكمال مناقشة مشروع قانون العمل، حيث حدد القانون الحد الأدنى لسن التقاعد عند 60 عامًا، لجميع العاملون فى القطاع الخاص.

البرلمان يدرس الحد الأدنى لسن التقاعد لجميع العاملون في القطاع الخاص

وبحسب نص القانون، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن فى المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التى يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.

كما يحق للعامل الاستمرار فى العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

فجاءت المادة (170) من مشروع القانون لتقضى بأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.

ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

سن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل

وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجياً 

ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.