شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس، في ختام جلسة تداول متقلبة، حيث أغلق خام برنت العالمي عند أقل من 70 دولارًا للبرميل، متأثرًا بزيادة إنتاج أوبك+، وارتفاع المخزونات الأميركية، بالإضافة إلى تداعيات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

تحركات الأسعار وسط تقلبات السوق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتًا، أي بنسبة 0.2%، لتستقر عند 69.46 دولارًا للبرميل عند التسوية. كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بمقدار 5 سنتات، أو 0.1%، لتصل إلى 66.36 دولارًا للبرميل، وفقًا لوكالة رويترز.
جاء هذا الارتفاع الطفيف بعد تراجع خام برنت إلى 68.33 دولارًا يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، وذلك عقب الإعلان عن زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية، ما زاد من الضغط على السوق، خاصة مع قرار أوبك+ بالمضي قدمًا في زيادة حصص الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022.

أوبك+ تمضي قدمًا في زيادة الإنتاج رغم ضغوط السوق

أكد أحد مندوبي أوبك+ أن المنظمة متمسكة بخططها لزيادة الإنتاج بدءًا من أبريل 2025، معربًا عن أمله في "تعافٍ تدريجي" للأسعار، رغم التراجع الحاد الذي تبع القرار. وصرّح دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في BOK Financial، أن مزيج زيادة الإنتاج، واقتراب اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، يضع سوق النفط في حالة من التقلب المستمر.

تأثير الرسوم الجمركية والسياسات التجارية

في تطور مفاجئ، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء البضائع الكندية والمكسيكية من التعرفات الجمركية البالغة 25% لمدة شهر، في محاولة لتهدئة الأسواق. كما أفاد مصدر مطلع بأن الإدارة الأميركية تدرس إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 10% على واردات الطاقة الكندية، مثل النفط الخام والبنزين، تماشيًا مع اتفاقيات التجارة السابقة.

الضغوط الجيوسياسية والعقوبات على إيران

في سياق آخر، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن ستكثف العقوبات على إيران للحد من صادراتها النفطية والضغط على عملتها، في محاولة لدفع الأسعار للارتفاع. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن جميع الإعفاءات من العقوبات قيد المراجعة، مع حث العراق على تقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية في أقرب وقت.

الصين تتحرك لدعم اقتصادها amid الحرب التجارية

في مواجهة الضغوط الاقتصادية، أشار مسؤولون صينيون إلى إمكانية إطلاق حزم تحفيزية جديدة لدعم النمو المحلي، وتعزيز الاستهلاك الداخلي لتخفيف آثار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تؤثر إيجابيًا على الطلب العالمي على النفط.

وبحسب محلل الطاقة سكوت شيلتون من TP ICAP، فإن المخاطر السلبية على الطلب قد تفوق المخاطر المتعلقة بالعرض في الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الإنتاج من أوبك+. وأضاف شيلتون: "يمكن للطاقة الاحتياطية تعويض نقص الإمدادات، لكن لا توجد طريقة لمعالجة ضعف الطلب إذا انهار بفعل العقوبات التجارية والسياسات الحمائية".

في ظل هذه التطورات المتسارعة، تبقى سوق النفط تحت ضغط عوامل معقدة ومتداخلة، ما يجعل استقرار الأسعار مرهونًا بتوازن دقيق بين قرارات الإنتاج، والسياسات التجارية العالمية، والتطورات الجيوسياسية.