أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرةً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار مساعيها لمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء بلاده وإنعاش الاقتصاد المحلي.

تفاصيل القرار البريطاني: 24 كيانًا خارج قائمة العقوبات

البنك المركزي السوري وعدة مؤسسات مصرفية وشركات نفطية مشمولة برفع العقوبات

بحسب ما ورد في البيان الرسمي، قامت بريطانيا بحذف 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، وهو ما يعني أن هذه الكيانات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول أو القيود الاقتصادية الأخرى. ومن بين المؤسسات التي تم رفع العقوبات عنها البنك المركزي السوري، وعدد من المصارف المحلية، بالإضافة إلى شركات نفطية كانت خاضعة للإجراءات التقييدية منذ سنوات.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذا القرار لا يعني تغيير موقفها السياسي تجاه الأزمة السورية، بل هو "جزء من التزامها بدعم الشعب السوري في إعادة بناء اقتصاده".
 

الموقف البريطاني: دعم الشعب السوري مع استمرار المراقبة

"نحكم على الأفعال وليس الأقوال"

أكدت بريطانيا أن قرارها برفع بعض العقوبات لا يعني إعفاء الحكومة السورية من مسؤولياتها، مشيرةً إلى أنها ستراقب عن كثب أداء السلطات الانتقالية، وستواصل تقييم تأثير هذا التخفيف على الأوضاع في البلاد.

وأضاف البيان:

"نحن ملتزمون بمساعدة الشعب السوري على تجاوز التحديات الاقتصادية، لكننا سنحكم على الأفعال وليس الأقوال، وسنتابع مدى التزام السلطات السورية بالإصلاحات المطلوبة."

يأتي هذا التحرك في وقت قررت فيه عدة دول أوروبية تعليق بعض عقوباتها المفروضة على سوريا الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية داخل البلاد، وسط دعوات دولية لتخفيف الضغط على الاقتصاد السوري المتأزم.

السياق العام: عقوبات صارمة وتأثيرات اقتصادية كبيرة

عقوبات مشددة منذ أكثر من عقد وتأثيرها على الوضع المعيشي

منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة على دمشق، شملت تجميد أصول، وقيودًا على التحويلات المالية، بالإضافة إلى حظر التعامل مع عدد كبير من الشركات والكيانات الاقتصادية السورية.

وقد أدت هذه العقوبات إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في سوريا، حيث شهدت البلاد انهيارًا في قيمة العملة المحلية، وتراجعًا حادًا في مستويات المعيشة، وارتفاعًا كبيرًا في معدلات الفقر.

ومع ذلك، تصر الحكومات الغربية على أن هذه العقوبات كانت تستهدف النظام السوري والمؤسسات المرتبطة به، وليس الشعب السوري، على الرغم من التحذيرات الأممية بشأن تأثيرها السلبي على المدنيين والبنية التحتية الأساسية في البلاد.