كتب .. مصطفى محمود

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، حذف 24 كيانًا سوريًا، من بينها البنك المركزي السوري وعدد من البنوك وشركات النفط، من قائمة العقوبات، كما أوقفت تجميد أصولها.

ولم تقدم وزارة الخارجية البريطانية تفاصيل إضافية حول أسباب القرار، ولم ترد حتى الآن على طلبات التعليق، كما لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة السورية بشأن هذا التطور.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة الغرب لنهجه تجاه سوريا، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وفي خطوة مماثلة، علق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، ضمن مساعي إعادة تقييم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

وتحاول الإدارة السورية الجديدة إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات المفروضة على البلاد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها سوريا، بعد أكثر من عقد من العقوبات التي فرضت خلال فترة الحرب الأهلية، التي بدأت باحتجاجات عام 2011.

منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح قنوات التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، لكنه وضع شروطًا لرفع العقوبات بشكل كامل عن البلاد.