أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس البلوغر سوزي الأردنية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه تهم خاصة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تستهدف المحتوى المخالف للقوانين على الإنترنت، حيث تواجه العديد من الشخصيات المؤثرة تحقيقات مماثلة؛ بسبب طبيعة منشوراتهم المثيرة للجدل.

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية وبدء التحقيقات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، وتم ترحيلها إلى جهات التحقيق لاستجوابها بشأن التهم الموجهة إليها. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاعتقال جاء في إطار متابعة السلطات للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من عدم الترويج لأفكار من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو التحريض على العنف.

وأوضح المحامي نبيه الجنادي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن النيابة استجوبت سوزي الأردنية لساعات قبل إصدار قرار بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على أن يتم تجديد الحبس وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات الجارية.

ليلة صعبة داخل محبسها: انهيار وبكاء في شهر رمضان

كشف مصدر أمني تفاصيل الساعات التي قضتها سوزي الأردنية داخل قسم شرطة المطرية بعد توقيفها، مشيراً إلى أنها دخلت في حالة من الانهيار والبكاء، خاصةً أن اعتقالها تزامن مع أول ليالي شهر رمضان المبارك.

وأضاف المصدر أن سوزي الأردنية كانت تأمل أن تقضي هذه الليلة وسط أسرتها، خصوصاً إلى جانب شقيقتها المريضة ووالدتها، حيث كانت تنتظر تناول وجبة السحور الأولى في أجواء عائلية، إلا أن احتجازها حال دون ذلك.

اتهامات سابقة وبلاغات ضد سوزي الأردنية

تعد هذه القضية ليست الأولى من نوعها التي تواجهها سوزي الأردنية، حيث سبق أن تم التحقيق معها في قضية أخرى خاصة بالإساءة إلى إحدى الشركات العربية. ورغم أنها حصلت على قرار بإخلاء سبيلها في تلك القضية، إلا أن هذه التطورات الجديدة أعادت وضعها في دائرة الملاحقة القانونية.

وكان المحامي أيمن محفوظ قد تقدم ببلاغ رسمي ضدها يتهمها فيه بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان أثار الجدل، حيث ظهرت بصحبة شخص مصري انتحل صفة خليجي، يدعو السيدات للالتحاق بفرص عمل خارج البلاد دون الحاجة إلى أي خبرة، مع وعود برواتب مرتفعة وإقامة فندقية وسيارات فارهة.

وأشار البلاغ إلى أن الإعلان يحمل شبهة استدراج النساء للعمل في وظائف غير مشروعة، وهو ما يعيد للأذهان قضايا مشابهة سبق أن أدت إلى ملاحقة بعض البلوجرز، مثل قضية حنين حسام، التي واجهت اتهامات مماثلة، وانتهى بها الأمر بإدانتها أمام القضاء.

وأكد محفوظ في بلاغه أن الدولة المصرية ملتزمة بكافة المواثيق الدولية التي تجرّم الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن القانون المصري، وتحديداً القانون رقم 64 لسنة 2010، ينص على معاقبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأفراد، سواء بالاحتيال أو استغلال ضعف الضحايا أو الإغراء بالمال.