البنك المركزي يعلن رسومًا جديدة على إنستاباي.. كل ما تحتاج معرفته عن التغييرات المقررة أبريل 2025

بعد سنوات من الإعفاءات هل ستُغير الرسوم الجديدة خريطة الدفع الإلكتروني في مصر؟ كشفت مصادر مطلعة عن نية البنك المركزي المصري فرض رسوم على استخدامات تطبيق إنستاباي بدءًا من أبريل 2025، مع انتهاء الإعفاء من تكاليف التحويلات اللحظية. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل القرار المُحتمل وأثره على 12.5 مليون مستخدم، مع تحديثات حصرية عن الرسوم وموعد التطبيق.
تفاصيل الرسوم الجديدة على إنستاباي: ماذا سيُخصم من حسابك؟
لأول مرة منذ إطلاق الخدمة عام 2022، سيُتحمَّل المستخدمون جزءًا من تكاليف التحويلات عبر التطبيق. وفقًا للبيان الرسمي:
- 0.1% من قيمة كل معاملة (بحد أدنى 50 قرشًا وأقصى 20 جنيهًا).
- 10 استعلامات مجانية عن الرصيد شهريًّا، مع خصم 50 قرشًا لكل استعلام إضافي.
موعد التطبيق: لم يتبقَ سوى أيام!
من المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بالتزامن مع انتهاء الإعفاءات التي استمرت 3 سنوات. يُنصح المستخدمون بمراجعة كشوفاتهم البنكية لتجنب المفاجآت.
إنستاباي في أرقام: قصة نجاح تتحدى النقدية
حققت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية طفرة غير مسبوقة:
- 1.5 مليار معاملة خلال 2024 بقيمة 2.9 تريليون جنيه.
- 12.5 مليون مستخدم نشط.
- التحويلات تتم على مدار الساعة دون توقف.
تأثير الرسوم على المستخدمين: هل ستتراجع الشعبية؟
رغم المكاسب الكبيرة، يطرح القرار الجديد تساؤلات حول:
- إمكانية عودة بعض الفئات إلى التعاملات النقدية.
- تأثر الشرائح محدودة الدخل بالرسوم التراكمية.
- توجه البنوك لتقديم عروض تنافسية لتعويض العملاء.
لماذا فرض الرسوم الآن؟ تحليل الخبراء
يشير مراقبون إلى أن القرار يهدف إلى:
- تغطية تكاليف الصيانة والتطوير للمنظومة.
- تنظيم السوق ومنع الاستخدام العشوائي للخدمات.
- تشجيع البنوك على ابتكار حلول دفع بديلة.
دور إنستاباي في التحول الرقمي: مكاسب لا تُنكر
لا يُمكن إنكار إسهام التطبيق في:
- تسريع وصول الحوالات الخارجية لـ85% من البنوك المصرية.
- خفض الاعتماد على النقدية بنسبة 40% منذ 2022.
- تمكين الأفراد والشركات الناشئة من إدارة مدفوعاتهم فوريًّا.
نصيحة ذهبية: استعد للرسوم بهذه الخطوات
قبل أبريل 2025:
- استغل الـ10 استعلامات المجانية بحكمة.
- جمّع التحويلات الصغيرة في عملية واحدة لتقليل التكلفة.
- تابع عروض البنوك التي قد تُعوِّض جزءًا من الرسوم.